للمرة الأولى في تاريخ المجلس العدلي، تتولى قاضية رئاسته خلال نظره في واحد من أثقل الملفات الأمنية.

القاضية سهير الحركة، الأعلى درجة بين أعضاء المجلس، ترأس جلسات ملف “تفجير الهرمل” الذي يُحاكم فيه أربعة وعشرون متهمًا، بينهم خمسة عشر موقوفًا.

الحركة أظهرت في جلسة اليوم خبرة قضائية راسخة اكتسبتها خلال مسيرة امتدت منذ عام 1985، وتوّجتها بسلسلة من المحطات البارزة، من أول امرأة تترأس محكمة التمييز الجزائية عام 2010، إلى أول امرأة تُنتخب في مجلس القضاء الأعلى عام 2012، وصولًا إلى عضويتها في المجلس العدلي ورئاستها غرفة في محكمة التمييز.

الجلسة انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، لكن المجلس لم يتمكن من استكمال الإجراءات التمهيدية لاستجواب الموقوفين، بسبب غياب محامين عن اثنين منهم، وعدم سوق موقوف جديد، إضافة إلى عدم تبلّغ أحد المخلى سبيلهم موعد الجلسة.

وجرى تأجيل الملف إلى الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل.

وخلال جلسة اليوم، حضر وكلاء الدفاع عن معظم الموقوفين، كما مثّل محامون عائلات الشهداء، بينما أفادت محاضر رسمية بوفاة عدد من المتهمين خلال السنوات الماضية.

القضية تعود إلى شباط 2014، يوم استهدف انتحاري حاجزًا للجيش اللبناني قرب جسر العاصي في الهرمل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين، وتبنّت الهجوم آنذاك “جبهة النصرة”.

وفي عام 2021، أصدر المحقق العدلي القاضي صبوح سليمان قراره الاتهامي بحق مجموعة واسعة من المتهمين، بينهم موقوفون ومخلى سبيلهم وآخرون يحاكمون غيابيًا.

وبين التأجيل وتضارب الحضور، يواصل المجلس العدلي مسار هذا الملف الثقيل… بانتظار استكمال الاستجوابات في الجلسة المقبلة.