المحلية

وزارة الأشغال تتحرك.. فساد شركة طيران الى العلن

السبت 13 كانون الأول 2025 | المصدر : REDTV




تتكشف يوماً بعد يوم مظاهر الفساد في المرافق العامة.


وفي جديدها، صدر قرار فوري عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد تدخل مباشر من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مساء أمس الجمعة، بوقف العمليات الجوية والأرضية وأنشطة التدريب كافة العائدة لشركة “Beirut Wings”، وذلك استناداً إلى نتائج تحقيقات قضائية وإدارية أولية أظهرت وجود مخالفات جسيمة لأحكام قوانين وأنظمة الطيران المدني المرعية الإجراء.


وبحسب المعطيات، فإن الشركة المذكورة، التي يدير مجلس إدارتها علي مهنا، تشغّل عدداً من طائرات “سيسنا” المخصصة للتدريب والرحلات الجوية، وقد تبيّن وجود عمليات تزوير منهجية في سجلات ساعات الطيران الخاصة بالطلاب والطيارين، من خلال إدراج ساعات غير منفذة فعلياً.


كذلك، مخالفات إضافية تتصل بالتعيينات أو اعتماد بعض المسؤولين الفنيين من دون استيفائهم شروط الكفاءة والخبرة المطلوبة قانوناً، فضلاً عن وجود شبهات تحايل إداري وتنظيمي داخل الشركة. خطورة الملف لا تتوقف عند ذلك فحسب، إذ تتردد معلومات عن احتمال استخدام الطائرات أو البنية التشغيلية في عمليات تهريب باتجاه الأراضي السورية خلال عهد النظام السابق، وهي معطيات تخضع حالياً لتحقيقات قضائية وأمنية دقيقة.


والمفارقة، فإن المعلومات تفيد بأن المخالفات المذكورة لم تُعرض في مراحل سابقة بشكل كامل على وزير الأشغال العامة والنقل، ما يفتح باب التساؤل حول آلية نقل المعطيات داخل الوزارة، ودور بعض المستشارين في حجب أو تأخير إيصال هذا الملف الحساس إلى المرجع السياسي المختص، الأمر الذي يُنتظر أن يشكّل محور متابعة إدارية ورقابية في ظل استمرار التحقيقات.




تتكشف يوماً بعد يوم مظاهر الفساد في المرافق العامة.


وفي جديدها، صدر قرار فوري عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد تدخل مباشر من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مساء أمس الجمعة، بوقف العمليات الجوية والأرضية وأنشطة التدريب كافة العائدة لشركة “Beirut Wings”، وذلك استناداً إلى نتائج تحقيقات قضائية وإدارية أولية أظهرت وجود مخالفات جسيمة لأحكام قوانين وأنظمة الطيران المدني المرعية الإجراء.


وبحسب المعطيات، فإن الشركة المذكورة، التي يدير مجلس إدارتها علي مهنا، تشغّل عدداً من طائرات “سيسنا” المخصصة للتدريب والرحلات الجوية، وقد تبيّن وجود عمليات تزوير منهجية في سجلات ساعات الطيران الخاصة بالطلاب والطيارين، من خلال إدراج ساعات غير منفذة فعلياً.


كذلك، مخالفات إضافية تتصل بالتعيينات أو اعتماد بعض المسؤولين الفنيين من دون استيفائهم شروط الكفاءة والخبرة المطلوبة قانوناً، فضلاً عن وجود شبهات تحايل إداري وتنظيمي داخل الشركة. خطورة الملف لا تتوقف عند ذلك فحسب، إذ تتردد معلومات عن احتمال استخدام الطائرات أو البنية التشغيلية في عمليات تهريب باتجاه الأراضي السورية خلال عهد النظام السابق، وهي معطيات تخضع حالياً لتحقيقات قضائية وأمنية دقيقة.


والمفارقة، فإن المعلومات تفيد بأن المخالفات المذكورة لم تُعرض في مراحل سابقة بشكل كامل على وزير الأشغال العامة والنقل، ما يفتح باب التساؤل حول آلية نقل المعطيات داخل الوزارة، ودور بعض المستشارين في حجب أو تأخير إيصال هذا الملف الحساس إلى المرجع السياسي المختص، الأمر الذي يُنتظر أن يشكّل محور متابعة إدارية ورقابية في ظل استمرار التحقيقات.