تتجه حكومة نواف سلام مجدداً إلى تمرير مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية السنة، استجابة لضغوط خارجية، في خطوة تُثير جدلاً واسعاً حول تحميل المصارف والمودعين العبء الأكبر دون التزام مالي واضح من الدولة، وفق ما أوردت التحليلات الأخيرة.

يشير النص القانوني إلى أن الدولة لن تتحمل مسؤولية مباشرة عن إعادة الودائع، فيما ينص المشروع على سداد ودائع تصل حتى 100 ألف دولار لكل مودع، وتقسيط المبالغ على أربع سنوات، وتحويل الفائض إلى سندات طويلة الأجل تصدرها مصرف لبنان.

بحسب مصادر متابعة، هذا يعني شطب نحو 35 مليار دولار من أموال المودعين، تشمل فوائد وودائع تم تحويلها من الليرة إلى الدولار بسعر 1500 ليرة.

ويحذر خبراء ماليون من أن المشروع سيؤدي إلى إفلاس المصارف، وفقدان رساميلها، ما يجعلها عاجزة عن رد أموال المودعين، بينما تكتفي الدولة بدور المتفرّج، ومصرف لبنان بإصدار سندات طويلة الأجل، وكأن الأزمة لم تكن نتاج سياسات عامة وقرارات سيادية.

ويعتبر المشروع، وفق محللين، إعادة إنتاج الأزمة بصيغة تشريعية، مع تحميل الحلقة الأضعف كلفة الانهيار، وإعفاء الدولة من أي مسؤولية مالية أو قانونية، ما يهدد ثقة المودعين والقطاع المصرفي.

في هذا السياق، يرى اقتصاديون أن تأجيل إقرار المشروع أصبح ضرورة، لإتاحة الوقت أمام مفاوضات شفافة تُعيد توزيع الخسائر بشكل عادل، وتضع استعادة الودائع في صدارة الأولويات، مع إلزام الدولة ومصرف لبنان بتحمّل جزء أساسي من الخسائر، ضمن خطة تعافٍ متكاملة تحمي الاقتصاد اللبناني من انهيار كامل.