في ظل غياب المحاسبة، يعود ملف بنك الاعتماد المصرفي إلى الواجهة، كاشفاً عمق التجاوزات المالية التي تتم على يد السلطات، وتُمرّر تسوياتها في الكواليس، بعيداً عن أعين العدالة.

وفي هذا السياق، علمت "ريد تي في" أن القاضي جمال حجار أصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، إضافةً إلى مستشاره المالي رالف صياد، على خلفية التلاعب بالحسابات المصرفية والاحتيال المالي.

وجاء التوقيف عقب جلسة استجواب لخليفة إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في المصرف، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات مرتبطة به، وذلك بعد إعادة تفعيل الملف إثر فترة طويلة من الجمود القضائي.

مصادر قضائية أكدت أن التساهل الذي شاب التعامل مع الملف سابقاً سمح بإبرام اتفاقيات تسوية لسد الفجوة المالية عبر تقسيط مبالغ وصلت إلى عشرة ملايين دولار، إلا أن خليفة ومصرفه لم يلتزما بتسديدها ضمن المهل، ما أعاد القضية إلى الواجهة.

وفي موازاة ذلك، يطرح مجدداً سؤال حول غياب حاكمية مصرف لبنان عن متابعة هذا الملف، وسط انتقادات لعدم تدخلها لضمان حقوق المودعين واستعادة أموالهم. وترى أوساط اقتصادية أن هذا الغياب يعكس خللاً خطيراً في أولويات السياسة النقدية والرقابية، ويستدعي نهجاً جديداً يضع استرجاع أموال المودعين في صدارة الاهتمام.