كسب رئيس مجلس النواب الجولة التشريعية بعدما استنفر فريقه السياسي الكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات العامة السابقة، وتمكن من خرق جدار التعطيل الذي كان يرمي اليه البعض على اعتبار أن الأولوية التشريعية اليوم هي لقانون الانتخاب.

وتبعا لمصادر نيابية محايدة، يضع رئيس المجلس في حساباته، أن الاستحقاق النيابي المقبل لا يشبه اي استحقاق انتخابي سابق، وأن الإصرار من قبل الثنائي الشيعي على القانون الحالي وإقفال كل أبواب التعديل، يُثبت أن انتخابات 2026 لا تقل أهميةً عن استحقاق السلاح كونها ستحدد التوازنات في المجلس النيابي الجديد.

بناءً عليه، تتوقع المصادر النيابية أن يبدأ في المرحلة المقبلة، النقاشُ الجدّيّ في موعد الإنتخابات النيابية، طالما أنها ستجري وفق القانون النافذ، وذلك بمعنى أن المغتربين سيكونون أمام خيار وحيد هو الإنتخاب في لبنان بغضّ النظر عن توقيت الإستحقاق.

في هذا المجال ومع استمرار الإنقسام الحاد حول اقتراع المغتربين، فإن العام الحالي سيقفِل في ساحة النجمة على موجة تصعيد حاد، بحيث لن ينخرط المعنيون بأي تسوية إنتخابية قبل شهر شباط المقبل على حد قول المصادر النيابية التي تجزم بأن المناورات الحالية من قبل طرفي الأزمة ستبقى حتماً تحت سقف التسوية.