في ظل غياب المحاسبة، يعود ملف بنك الاعتماد المصرفي إلى الواجهة، كاشفاً عمق التجاوزات المالية التي تتم على يد السلطات، وتُمرّر تسوياتها في الكواليس، بعيداً عن أعين العدالة.

وفي هذا السياق، علمت "ريد تي في" أن القاضي جمال حجار أصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، إضافةً إلى مستشاره المالي رالف صياد، على خلفية التلاعب بالحسابات المصرفية والاحتيال المالي. وجاء التوقيف عقب جلسة استجواب لخليفة إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في المصرف، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات مرتبطة به، وذلك بعد إعادة تفعيل الملف إثر فترة طويلة من الجمود القضائي.

وفي موازاة ذلك، يطرح مجدداً سؤال حول غياب حاكمية مصرف لبنان عن متابعة هذا الملف، وسط انتقادات لعدم تدخلها لضمان حقوق المودعين واستعادة أموالهم.

ولن تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ إن الرجلين، خليفة و صياّد، مشتبه بهما أيضاً بتهمة الإفلاس الاحتيالي، على خلفية صفقات مالية قاما بها في أرمينيا، أقدما بعدها على سحب 150 مليون دولار من أموال بنك الاعتماد المصرفي.

التحقيق لا يزال مفتوحاً أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي سيكرر استدعاء عدد من الأشخاص سبق أن استجوبهم، على أن يُختم التحقيق لاحقاً ويحال إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء على المتورطين.

ويختلف هذا الملف عن ملف أرمينيا، حيث من المتوقع أن يتخذ القاضي الحجار قراراً بشأن المدعى عليهم، ومن بينهم خليفة وصياّد، قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة المالية المختصة، بتهمة الإفلاس الاحتيالي.