في مشهد يكشف التنسيق المباشر بين سلطات القطاع المصرفي، برز تعاون مشبوه بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى إضفاء الشرعية على مصادرة أموال المودعين.

فبعد إصدار مصرف لبنان التعميم رقم 169، الذي يدعو إلى "المساواة في التعامل مع المودعين"، سارعت جمعية المصارف إلى الترحيب به في بيان وصفته بـ"الخطوة العملية لحماية حقوق المودعين". لكن قراءة متأنية تكشف أن الهدف الحقيقي هو حماية المصارف من الأحكام القضائية التي تلزمها برد الودائع نقداً أو تحويلها للخارج.جاء البيان في توقيت مثير للريبة، تزامناً مع توقيف مدير عام بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة بتهم فساد وتهريب أموال، مما يطرح تساؤلات حول أولويات جمعية المصارف التي بدت أكثر انشغالاً بتبرير تعميم مصرف لبنان من محاسبة نفسها.

ويكرس التعميم انتهاكاً صارخاً للقانون، إذ يحرم المودعين من حقهم الأساسي في سحب أموالهم أو تحويلها، بينما يمنح المصارف غطاءً قانونياً للاستمرار في احتجاز الودائع.

والأكثر إثارة للسخط أن القائمين على هذا القرار هم أنفسهم الذين سمحوا لسنوات بتحويلات استثنائية للنافذين، دون أي محاسبة. بينما يروج سعيد وصفير لشعارات "العدالة والمساواة"، يواصل اللبنانيون معاناتهم أمام أبواب المصارف، حيث تحولوا إلى متسولين لاستعادة ما تبقى من مدخراتهم. هذا المشهد ليس سوى فصل جديد من مسرحية الفساد التي كشفتها الأزمة، والتي تثبت أن حماية أرباح المصارف تظل الأولوية الوحيدة لهذه المنظومة، حتى لو كان الثمن تدمير حياة المودعين.