شاركالأكثر مشاهدة
/file/attachments/8/1639755896126630259_542257.jpg)
مع دخول فصل الشتاء.. الفيروسات تطرق أبواب لبنان
صحيح أن جدل قانون الفجوة المالية يتصدّر الملفات هذه اليومين لكن ذلك لا يعني أن الاستحقاق النيابي بات في الجارور..
وتبعا لمصدر مطلع يُتوقّع أن يخضع مشروع قانون الفجوة لتعديلات في أي جلسة تشريعية مقبلة، بالاستناد إلى ردود الفعل النيابية والوزارية والاقتصادية والنقابية..
إلا ان كرة الانتخابات أيضا في ملعب مجلس النواب الذي يُفترض أن يدرس مشروع الحكومة الذي يتضمن تعديلين أساسيين: الأول يتعلق بحق المغتربين في الاقتراع من الخارج، والثاني بإلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز اقتراع كبرى «الميغا سنتر».
غير أن العقدة الأساسية تكمن، بحسب المصدر، في وجود مشروعي قانون الانتخاب وقانون الفجوة المالية أمام الهيئة العامة، ما يجعل إدراج أحدهما دون الآخر موضع تجاذب سياسي، خاصة أن قانون الفجوة يُعد مطلبًا دوليًا ملحًا في إطار الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في موازاة ذلك، يكشف المصدر المطلع أن وزارة الداخلية تتعامل مع الانتخابات على أنها قائمة في موعدها بحيث بدأت التحضيرات اللوجستية والإدارية، من تنقيح لوائح الشطب إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات تأكيداَ على جاهزية الوزارة لإجراء الانتخابات سواء تمّ تعديل قانون الانتخاب أم لا.