أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في حديث لـ"رد تي في"، أن لبنان يحتاج إلى قانون الفجوة المالية، إلا أن النسخة المقدمة تحمل طابع الاستعجال، فيما بعض بنودها مبني على أرقام ومعطيات غير دقيقة.

ورأى أنها كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق، وأن القانون قائم على توقعات وهذا أمر غير مقبول.

وأشار خواجة إلى أن هناك إصرارًا من الحكومة على إقراره، وكان الرئيس نواف سلام يبدو مستعجلًا، وكأنه يحيل كرة النار من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

من هنا، لفت إلى ضرورة أن يتم التدقيق بالأرقام قبل أي خطوة عند إحالته إلى مجلس النواب.

وقال: نركز في كتلة التنمية والتحرير على المودعين، وعلى تحقيق مقاربة صحيحة، مضيفًا أهمية حصول المودع على حقه، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، في وقت تصرفت المصارف بهذه الودائع أنفقت الدولة أكثر بكثير من إيراداتها، أما مصرف لبنان، فكان أداؤه سلبيًا، خصوصًا من خلال ما سُمّي بـ"الهندسات المالية الفاشلة".

وأشار إلى أن ما كان أسوأ من الأزمة هو إدارة الأزمة. وأكد خواجة معارضة الكتلة للقانون بهذا الشكل، رافضًا تحميل المودعين أي جزء من الخسائر.