خلافًا لما اعتاده اللبنانيون في ليالي رأس السنة من فوضى وإطلاق نار ومظاهر تفلّت أمني، مرّت احتفالات العام الجديد هذه المرة بهدوء لافت في مختلف المناطق، في ظل خطة أمنية مشددة نفذتها قوى الأمن الداخلي.
وعلم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، يرافقه رئيس فرع المعلومات العميد محمود قبرصلي، قاما بجولة ميدانية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، لمواكبة تنفيذ الخطة الأمنية المرافقة للاحتفالات، والاطلاع مباشرة على الإجراءات المتخذة لضبط الأمن ومنع أي إخلال بسلامة المواطنين.
وأسفرت الإجراءات الأمنية عن نتائج إيجابية، إذ لم تُسجَّل حوادث أمنية تُذكر أو جرائم سرقة، فيما بقي إطلاق النار ضمن مستويات محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، ما عكس فاعلية الانتشار الأمني والمتابعة الميدانية من القيادات العليا.
ويؤشر هذا المشهد إلى أهمية الحضور الميداني للقيادات الأمنية واتخاذ القرارات الحازمة في تعزيز الاستقرار، واستعادة ثقة المواطنين بالدور الأمني للدولة، لا سيما في مناسبات تشهد عادة كثافة سكانية وحركة واسعة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الاستقرار الأمني يبقى ممكنًا عند توافر القرار والمتابعة، بما يضمن سلامة المواطنين والمؤسسات، ويحدّ من الممارسات التي لطالما رافقت مثل هذه المناسبات.
خلافًا لما اعتاده اللبنانيون في ليالي رأس السنة من فوضى وإطلاق نار ومظاهر تفلّت أمني، مرّت احتفالات العام الجديد هذه المرة بهدوء لافت في مختلف المناطق، في ظل خطة أمنية مشددة نفذتها قوى الأمن الداخلي.
وعلم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، يرافقه رئيس فرع المعلومات العميد محمود قبرصلي، قاما بجولة ميدانية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، لمواكبة تنفيذ الخطة الأمنية المرافقة للاحتفالات، والاطلاع مباشرة على الإجراءات المتخذة لضبط الأمن ومنع أي إخلال بسلامة المواطنين.
وأسفرت الإجراءات الأمنية عن نتائج إيجابية، إذ لم تُسجَّل حوادث أمنية تُذكر أو جرائم سرقة، فيما بقي إطلاق النار ضمن مستويات محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، ما عكس فاعلية الانتشار الأمني والمتابعة الميدانية من القيادات العليا.
ويؤشر هذا المشهد إلى أهمية الحضور الميداني للقيادات الأمنية واتخاذ القرارات الحازمة في تعزيز الاستقرار، واستعادة ثقة المواطنين بالدور الأمني للدولة، لا سيما في مناسبات تشهد عادة كثافة سكانية وحركة واسعة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الاستقرار الأمني يبقى ممكنًا عند توافر القرار والمتابعة، بما يضمن سلامة المواطنين والمؤسسات، ويحدّ من الممارسات التي لطالما رافقت مثل هذه المناسبات.