في قرار مفاجئ ومن دون أي إشعار مسبق، تقرر عقد الاجتماع المقبل لـ«الميكانيزم» في السابع من الشهر الجاري بتمثيل عسكري حصراً، مع استبعاد المندوبين المدنيين الذين شكّلوا في المرحلة الماضية مدخلاً لمسار مفاوضات شبه مباشرة بين لبنان وإسرائيل، على أن يُعقد اجتماع المدنيين بعد نحو أسبوعين.

هذا التطور أعاد المفاوضات إلى الإطار العسكري البحت، وفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب تعليق المسار المدني، الذي كان يُفترض أن يوسّع هامش التفاوض من المستوى الأمني إلى أفق سياسي أوسع.

مصادر مطلعة لريد تي في وصفت الخطوة باللافتة، مرجّحة أن تكون نتيجة توجّه أميركي يهدف إلى الحد من المشاركة الفرنسية المدنية في «الميكانيزم»، في وقت كانت فيه ضغوط خارجية تُمارس على لبنان لتوسيع تركيبة الآلية عبر إدخال ممثلين مدنيين، بما يمنح المفاوضات طابعاً غير عسكري.

وبحسب المصادر، كان مطروحاً إضافة مندوبين مدنيين جديدين من الطائفتين الشيعية والسنية، لإضفاء مشروعية أوسع على مسار التفاوض، إلا أن هذا الخيار جرى تجميده بشكل مفاجئ.

ولا تستبعد المصادر أن تكون الدولة اللبنانية قد أعادت حساباتها، في ظل قناعة بصعوبة ممارسة ضغط فعلي على حزب الله شمال نهر الليطاني، طالما أن إسرائيل لا تزال متمركزة في الجنوب، ما يجعل العودة إلى المفاوضات العسكرية الخيار الأقل كلفة في المرحلة الراهنة.

كما تشير المصادر إلى أن إشراك المدنيين قد يفرض على لبنان تقديم إجابات سياسية حساسة، أبرزها ملف السلاح شمال الليطاني، وهو ما لا يبدو لبنان مستعداً له حالياً، ما يفسّر الإبقاء على الصيغة العسكرية التي تتيح هامشاً أوسع للمناورة.