في معلوماتٍ تكشف إلى العلن للمرة الأولى، أظهرت التحقيقات الأولية التي تولّتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في قضية اختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر قبل نحو أسبوعين، أن جهاز الموساد الإسرائيلي يقف خلف هذه العملية.

التحقيقات بيّنت أن الموقوف علي مراد اعترف بتجنيده من قبل الموساد خلال وجوده في إحدى الدول الإفريقية، حيث تلقّى مبالغ مالية على دفعات مقابل تنفيذ المهمة.

مصدر قضائي رفيع أوضح أن تسليم مراد نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية وعودته إلى لبنان الأسبوع الماضي، بعد ورود اسمه في القضية، أوحى في البداية للمحققين بأنه قد يكون ضحية استغلال من المخابرات الإسرائيلية، وهو ما ادّعاه مراد في إفادته الأولى.

إلا أن مجريات التحقيق سرعان ما كشفت اعترافه بأن مشغّليه الإسرائيليين طلبوا منه استدراج شكر من بلدته النبي شيت إلى زحلة، حيث نُفذت عملية الخطف، مستفيدًا من استئجاره شقة تعود لشكر في منطقة الشويفات.

كما أظهرت التحقيقات تورّط شخصين آخرين في العملية، أحدهما سوري يحمل الجنسية السويدية، والآخر لبناني يحمل الجنسية الفرنسية، وقد صدر بحقهما بلاغا بحث وتحرٍّ، في وقت تبيّن فيه أن الأول غادر لبنان عبر المطار في يوم تنفيذ عملية الخطف.

وفي ضوء هذه المعطيات، أعطى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إشارته بختم التحقيق الأولي وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية، تمهيدًا للادعاء بالجرائم المرتكبة، وفي مقدّمها الخطف والتعامل مع العدو الإسرائيلي.