تترقّب الأسواق المالية والمصرفية المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليوم، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة الإجراءات القانونية والقضائية التي قد يعلنها وحدودها الفعلية. وتزداد هذه المخاوف في ظل ما يُتداول عن احتمال فتح ملفات تتعلق بالحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، إضافة إلى بنك عودة.

وجاء إعلان مصرف لبنان عن عقد المؤتمر من دون تحديد مضمون الإجراءات أو سقوفها، ما أثار قراءات متباينة في الأوساط المالية، وزاد من حالة القلق والانتظار حول تأثير الخطوات المقبلة على القطاع المصرفي.

وتشير مصادر مطّلعة إلى أن الطريقة التي يُسوّق بها الإعلان توحي بمحاولة تحميل مسؤوليات للمرحلة السابقة، من دون تقديم صورة كاملة عن السياق المالي والقانوني، أو الإضاءة على القرارات الجماعية والسياسات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة والسلطات الرقابية، ما يثير علامات استفهام حول مقاربة الحاكم الحالي وحدودها.

كما حذّرت المصادر من أن أي مقاربة للملف المالي تستهدف أشخاصاً أو مؤسسات بعينها، وفي مقدمهم رياض سلامة أو بنك عودة، من دون مسار قضائي واضح، قد تُحدث ارتدادات على ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وتحوّل قضية حساسة إلى مادة سياسية وإعلامية مفتوحة على التفسيرات.

وأكدت المصادر أن الحاكم السابق وبنك عودة عملا ضمن الأطر القانونية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، معتبرة أن أي تقييم للمرحلة السابقة يجب أن يستند إلى الوقائع القانونية والمؤسساتية، لا إلى مقاربات انتقائية أو أحكام مسبقة، خصوصاً في ملف بهذا التعقيد والحساسية.