في ظل التفنيد المستمر لإطلالة رئيس الجمهورية الاخيرة تتوقّف مصادر قيادية في الثنائي الشيعي عند النقطة التي بدا فيها الخطاب وكأنّه يسير على حافة دقيقة بين توصيف الواقع والانزلاق إلى التسليم به، فتتّفق المصادر مع رئيس الجمهورية في كثير من العناوين ولو كانت تختلف معه على التفاصيل.

وتضيف أن بيئة المقاومة لم تكن يومًا في مواجهة فكرة الدولة، ولا ترى في السلاح غاية بحدّ ذاته، بل على العكس، كانت ولا تزال من أكثر البيئات تعطّشًا لدولة قوية وقادرة وعادلة، تحمي مواطنيها وتصون سيادتها، لكن ما يُعدّ مجحفًا، بل ومسيئًا هو القفز فوق حقيقة أنّ هذه الدولة كما هي اليوم، لم تحمِ مواطنيها من العدوان الإسرائيلي المستمر، فيما تُسحب أوراق القوّة وكأنّها لم تكن.

وتقول المصادر ألا أحد ينكر الواقع القائم وتلفت إلى أنّ حصر السلاح إذا كان مطلبًا داخليًا فعليًا كما يُقال، فمن البديهي أن يُطرح في سياق سيادي لبناني صرف، وبعد انتهاء الحرب والاحتلال والاعتداءات. أمّا تقديمه كأولوية قبل وقف النار وقبل تحرير الأرض، فيطرح علامة استفهام كبرى حول ترتيب الأولويات.

وتسأل المصادر: “أين الاستراتيجية الوطنية للأمن التي وردت صراحة في خطاب القسم؟ ولماذا لم تكن هي الإطار الناظم لهذا النقاش بدل تحويله إلى مسار تقني خاضع للضغط الخارجي بهذا الشكل؟”.

كذلك، تتوقّف المصادر عند الغياب شبه الكامل للمشروع الإسرائيلي عن مقاربة الرئاسة، وفي هذا السياق، تعلّق على اللغة المستخدمة، حيث بدا وكأنّ هناك “نحن” و”هم” داخل الكيان الواحد.

وتختم المصادر بالقول إنّ أخطر ما يمكن أن يفعله أي طرف يفاوض هو أن يتحدّث من موقع استسلام كامل، لأنّ ذلك يفتح الباب أمام فرض الشروط لا التفاوض عليها.