بعد استكمال التحقيقات القضائية في ملف «حساب الاستشارات»، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارًا اتهاميًا اعتُبر من أكثر القرارات القضائية حساسية، قضى باتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرائم الاختلاس، والتزوير المعنوي، واستعمال المزوّر، والإثراء غير المشروع، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه. كما شمل القرار اتهام المحاميين ميشال جون تويني ومروان جو عيسى الخوري، وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما.

وخلصت الهيئة إلى أن سلامة استغل صلاحياته الوظيفية لتحويل نحو 44.8 مليون دولار أميركي من «حساب الاستشارات» المفتوح لدى مصرف لبنان إلى حسابات خاصة بالمحامي تويني في عدة مصارف لبنانية، قبل أن تعود هذه الأموال لاحقًا إلى حسابات سلامة الشخصية عبر شيكات مصرفية صدرت باسم الخوري.

واعتبرت الهيئة أن هذا المسار يشكل عناصر الجرائم المسندة، ولا يندرج ضمن الإجراءات المصرفية أو التقنية الاعتيادية.

ورأت الهيئة أن التحويلات تمت بناءً على تبريرات لا تعكس الغاية الحقيقية لها، إذ قُدّمت إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان على أنها لتسديد عمولات ناتجة عن عمليات مع القطاع الخاص.

كما اعتبرت أن عناصر العلم والإرادة والمصلحة متوافرة، وأن تويني والخوري تدخّلا مباشرة في الأفعال موضوع الملاحقة. وحسمت مسألة إذن ملاحقة المحامين، معتبرة أن عدم صدور قرار عن نقابة المحامين ضمن المهلة القانونية يُعدّ إذنًا ضمنيًا.

وقضى القرار بإحالة المدعى عليهم إلى محكمة الجنايات في بيروت، كما شملت الإحالة التحقيق مع رؤساء مجالس الإدارة ومديري المصارف التي حُوّلت إليها الأموال من حساب الاستثمارات أو أُخرجت منها، سواء بموجب شيكات أو تحويلات، واتخاذ المقتضى القانوني بحق أي من الأشخاص المعنيين في حال ثبوت تقصير أو إهمال أو تواطؤ.

وفي بند منفصل، ردّت الهيئة طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المدعى عليه ميشال جون تويني كما تقرر إيداع الملف لمراجعته من جانب النيابة العامة المالية في بيروت.

وصدر القرار في غرفة المذاكرة في بيروت ووقّعه كل من الرئيس القاضي كمال نصار والمستشارة ماري كريستين عيد، مع تسجيل مخالفة من المستشار رولان الشرتوني.