بعد سنوات من الملاحقات والأحكام الغيابية، وقف نوح زعيتر للمرة الأولى وجاهيًا أمام القضاء العسكري.

قبل شهرين، وتحديدًا في 20 تشرين الثاني الماضي، أُوقف نوح زعيتر، أحد أبرز المطلوبين في ملفات الاتجار بالمخدرات، مع سجل قضائي يتجاوز المئة دعوى، بينها 99 ملفًا أمام المحكمة العسكرية وحدها، خُصّص لها يوم كامل للمحاكمة في 3 شباط المقبل.

مع توقيفه، أُسقطت الأحكام الغيابية الصادرة بحقه لإعادة محاكمته من جديد، وهي أحكام شملت السجن المؤبد بالأشغال الشاقة بجرائم الاتجار بالمخدرات، إضافة إلى الإعدام في ملفات تتعلق بقتل ومحاولة قتل عسكريين، فضلًا عن غرامات مالية باهظة.

غير أن توقيفه فتح الباب أيضًا أمام ملفات أخرى كانت لا تزال عالقة لدى قضاة التحقيق العسكريين، تتصل بالاتجار بالأسلحة والمخدرات.

وعلمت red tv أن زعيتر سيق، الأربعاء، إلى مكتب قاضي التحقيق العسكري حسام عطالله، حيث خضع للاستجواب بجرم الاتجار بالأسلحة بحضور وكيله المحامي صليبا الحاج، ليُصار إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ما رفع عدد الدعاوى التي يواجهها.

ولا تزال ملفّات أخرى عالقة بانتظار البتّ بها، على أن يُحال بعدها إلى المحكمة العسكرية، في مسار قضائي ثقيل يُعيد فتح واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا أمام العدالة العسكرية.