المحلية

فاجعة طورا: الأمن الذاتي تحت مجهر الخطر

الجمعة 23 كانون الثاني 2026 | المصدر : REDTV





تفتح الحادثة الدموية التي شهدتها بلدة "طورا" في قضاء صور الباب واسعاً أمام التساؤلات حول تفشي ظاهرة السلاح المتفلت وغياب المحاسبة، في واقع بات فيه القتل العشوائي يهدد أمن اللبنانيين في يومياتهم.


ففي اعتداء سافر وثقته كاميرات المراقبة، تحوّل مقهى شعبي يملكه المواطن "حسين عجمي" إلى مسرح لإطلاق نار كثيف من سيارة مجهولة، ما أدى إلى سقوط ضحية بريئة وإصابة آخرين وسط ذهول المارّة ورواد المكان.


وبحسب معلومات خاصة لريد تي في فإن مطلق النار يدعى حسين محمد مغنية"، وقد استهدف المقهى بشكل عشوائي مما أسفر عن مقتل المواطن "حسين عطروش" بطلقة قاتلة في الرأس، وإصابة كل من "محمد دهيني" الملقب بـ"جزر" و"شادي جولاني".


وتكشف معطيات "ريد تي في" أن الهدف الأساسي من الهجوم كان "جولاني" وذلك على خلفية نزاع شخصي مرتبط برسائل "غير لائقة"، إلا أن الضحية "عطروش" دفع حياته ثمناً لهذا التفلت الأمني العبثي.


وبينما يسود الحذر والتوتر البلدة قبيل تشييع الضحية، يبقى مشهد إطلاق النار بجرأة أمام الكاميرات دليلاً إضافياً على تراجع هيبة الدولة، حيث تضع هذه الجريمة المؤسسات الأمنية والقضائية أمام اختبار حقيقي لضبط الجناة ومنع تحول الانتقام الشخصي إلى بديل عن القانون.





تفتح الحادثة الدموية التي شهدتها بلدة "طورا" في قضاء صور الباب واسعاً أمام التساؤلات حول تفشي ظاهرة السلاح المتفلت وغياب المحاسبة، في واقع بات فيه القتل العشوائي يهدد أمن اللبنانيين في يومياتهم.


ففي اعتداء سافر وثقته كاميرات المراقبة، تحوّل مقهى شعبي يملكه المواطن "حسين عجمي" إلى مسرح لإطلاق نار كثيف من سيارة مجهولة، ما أدى إلى سقوط ضحية بريئة وإصابة آخرين وسط ذهول المارّة ورواد المكان.


وبحسب معلومات خاصة لريد تي في فإن مطلق النار يدعى حسين محمد مغنية"، وقد استهدف المقهى بشكل عشوائي مما أسفر عن مقتل المواطن "حسين عطروش" بطلقة قاتلة في الرأس، وإصابة كل من "محمد دهيني" الملقب بـ"جزر" و"شادي جولاني".


وتكشف معطيات "ريد تي في" أن الهدف الأساسي من الهجوم كان "جولاني" وذلك على خلفية نزاع شخصي مرتبط برسائل "غير لائقة"، إلا أن الضحية "عطروش" دفع حياته ثمناً لهذا التفلت الأمني العبثي.


وبينما يسود الحذر والتوتر البلدة قبيل تشييع الضحية، يبقى مشهد إطلاق النار بجرأة أمام الكاميرات دليلاً إضافياً على تراجع هيبة الدولة، حيث تضع هذه الجريمة المؤسسات الأمنية والقضائية أمام اختبار حقيقي لضبط الجناة ومنع تحول الانتقام الشخصي إلى بديل عن القانون.