لم يمرّ تعميم وزارة العدل اللبنانية المتعلّق بتنظيم العقود لدى كُتّاب العدل بهدوء، بل فجّر جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بعدما فرض شروطاً صارمة تتعلّق بهوية أطراف العقود، مصادر أموالهم، والتأكّد من عدم إدراجهم على لوائح العقوبات أو الإرهاب الدولية، أو تورّطهم بجرائم تبييض الأموال.

التعميم شمل عقود البيع والإيجار، الوكالات المصرفية وكل ما يتصل بالأمور النقدية، وسرعان ما تحوّل إلى مادة اشتباك سياسي مباشر، بعد اعتراض حزب الله عليه، معتبراً عبر نوابه وأمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنّ هذه الإجراءات تشكّل تضييقاً على بيئة المقاومة، ومطالباً الحكومة بإعادة النظر بها.

بحسب الآلية المعتمدة، يُطلب من المواطن أولاً الاطلاع على التعميم لفهم مضمونه الكامل. بعدها، يُطلب منه التصريح عن مصادر أمواله بسرية تامة أمام كاتب العدل، إلى جانب الإفصاح عن وظيفته، أو في حال كان صاحب مؤسسة، تقديم الرقم المالي الخاص بها.

كما يُطلب منه التصريح والتوقيع على مستند يؤكّد عدم إدراجه على لوائح العقوبات والإرهاب الدولية، إضافة إلى لوائح تبييض الأموال المعتمدة لدى قوى الأمن الداخلي.

وبحسب معلومات “ريد تي في ”، عُقدت لقاءات بين كتّاب العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لتوضيح الآليات، مع تخصيص مكتب للإجابة عن الاستفسارات.

بين القانون والاستهداف، وبين الشفافية والتضييق، يبقى التعميم شرارة مواجهة سياسية جديدة بانتظار القرار الحاسم.