منذ نحو أسبوع، شهدت مدينة جونية حادثة هبوط ثلاثة طيّارين شراعيين في أحراج المنطقة، بعدما تعذّر عليهم الوصول إلى منصّة الهبوط المخصّصة، أثناء ممارستهم نشاط الطيران الشراعي المزدوج مقابل بدل مالي.

ورغم عدم تسجيل إصابات، أعادت الحادثة طرح علامات استفهام حول السلامة العامة والرقابة وتضارب الصلاحيات في هذا القطاع الحسّاس، وسط غياب واضح لإدارة ما بعد الحادثة.

وفي هذا السياق، تواصلت Red TV مع الاتحاد اللبناني للرياضات الجوية، حيث اعتبرت اللجنة الفنية أن ما حصل هو “هبوط اضطراري” نتيجة اشتداد مفاجئ للرياح، مؤكدة إبلاغ وزارة الشباب والرياضة بمضمون التقرير، من دون تلقي أي رد رسمي.

قضائيًا، أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل إشارة بإقفال منصّة الإقلاع في حريصا بالشمع الأحمر، واستدعاء الطيّارين المعنيين للاستماع إلى إفاداتهم، ما أدّى عمليًا إلى شلّ نشاط الطيران الشراعي في المنطقة.

وفي ظل غياب القرار الإداري الواضح، يبقى القطاع معلّقًا بين الإقفال والانتظار، فيما تتزايد التساؤلات حول إدارة الملف والتوازن المطلوب بين السلامة العامة واستمرارية هذا النشاط السياحي والرياضي.