يُنتظر أن يتمّ توقيع اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم خلال هذا الأسبوع، للشروع في عمليات نقلهم رسمياً.

وفي هذا الإطار، أكّد مصدر قضائي لريد تي في أنّ تنفيذ عمليات التسليم يستوجب اعتماد تدابير واضحة، إذ يتعيّن على كل محكوم مستوفٍ للشروط والراغب في نقله إلى بلاده أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني، على أن يخضع هذا الطلب للموافقة وفق الأصول المعتمدة.

وأوضح المصدر أنّ عمليات النقل قد تُنفّذ على دفعات أو بشكل فردي، تبعًا لوتيرة إنجاز المعاملات وبالتنسيق مع الجانب السوري، مع الاتفاق على آلية التسليم، سواء داخل السجون أو عند المعابر الحدودية اللبنانية–السورية وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وفي حين يُتوقّع أن تُسهم هذه الاتفاقية في معالجة جزء من أزمة الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية وتخفيف معاناة السجناء، إلّا أنّها في المقابل مرشّحة لتعميق التوتّر بين الدولة والسجناء اللبنانيين الذين يطالبون بالمعاملة بالمثل ويرفضون أي حلّ جزئي يستفيد منه السوريون دون سواهم.

وفي هذا السياق، شدّد المصدر على أن المحكومين السوريين لن يُطلق سراحهم، بل سيُسلَّمون إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ ما تبقّى من محكومياتهم هناك، مؤكّداً أنّ اجتماعًا عُقد منذ فترة في السراي الحكومي خلص إلى ضرورة تسريع وتيرة المحاكمات، والبتّ بطلبات إخلاء السبيل، ومعالجة القضايا العالقة، أمام قضاة التحقيق، مع التأكيد على عدم جواز استمرار التوقيفات من دون مسوّغ قانوني، غير أنّ هذه المساعي اصطدمت بإضراب المساعدين القضائيين المستمر منذ أسابيع، والممتدّ حتى يوم الجمعة المقبل، على أن يُصار إلى تحديد الخطوات التصعيدية اللّاحقة في ضوء المستجدّات، وسط معلومات عن احتمال انضمام القضاة أنفسهم إلى التحرّكات، بعد الإضراب التحذيري الذي أعلن عنه نادي القضاة يوم الثلاثاء الماضي.