بعد سنوات من الجمود الذي كبّل طموحات اساتذة الجامعة الوطنية، خرق مجلس الوزراء جدار الصمت في ملف "أساتذة التفرغ".

قرارٌ يحمل في طياته انفراجة لـ 1690 أستاذ، لكنه يفتح في الوقت ذاته باباً للتساؤلات حول آليات التنفيذ والمواعيد المرتقبة.

وبين الترقب الحذر والأمل المشوب بالقلق، تلقى أساتذة الجامعة اللبنانية قرار الحكومة بالموافقة على ملف التفرغ.

القرار الذي استند إلى رؤية وزارة التربية، كشف عن فجوة تعليمية كبرى؛ ففي جامعةٍ تضم أكثر من 64 ألف طالب، لا يتجاوز عدد المتفرغين في الملاك الـ 1388 أستاذاً، أي ما يعادل 40% فقط من حاجة الهيئة التعليمية.

لإغلاق هذا الملف وتنظيم التعاقد، اعتمد المجلس معايير صارمة؛ حيث سيتم التفرغ بناءً على: استيفاء الشروط العلمية والإدارية وحاجة الكليات الفعلية ونصاب ساعات التعليم في السنتين الأخيرتين.

الأهم من ذلك أن التفرغ سيتم على أربع دفعات متتالية، تلتزم بقواعد الأقدمية، الكفاءة، ومتطلبات الإنصاف الأكاديمي.

رغم الإيجابية، تظل "عقارب الساعة" هي الهاجس الأكبر للأساتذة.

فالأسئلة تدور الآن حول المدى الزمني لتنفيذ الدفعات الأربع: هل تبدأ الدفعة الأولى الشهر المقبل، أم تُرجأ إلى مطلع العام الدراسي الجديد؟

الأنظار تتجه اليوم إلى رئاسة الجامعة؛ حيث منح القرار رئيسها مهلة أسبوع واحد فقط لرفع اللائحة النهائية بالأسماء المستوفية للشروط، لعرضها في الجلسة الحكومية المقبلة.

بينما ينتظر الأساتذة "الاسم الأخير" في القائمة، يبقى ملف الجامعة اللبنانية تحت مجهر الاختبار.