عادوا إلى مكاتبهم، لكنّ قلوبهم على "جيوبهم". موظفو القطاع العام يكسرون الإضراب بوعودٍ حكومية لإنصافهم، هدفها الوصول بـ "المعاش" إلى نصف قيمته الشرائية قبل أزمة ألفين وتسعة عشر.

أيامٌ معدودة هي المهلة الفاصلة؛ فإما أرقامٌ حقيقية، أو العودةُ إلى "الشلل" التام.

لكنّ شبح عام ألفين وسبعة عشر يخيّم على المشهد. الخبراء يحذرون من تكرار "خطيئة" السلسلة الشهيرة التي عجلت بالانهيار.

رئيس معهد دراسات السوق باتريك مارديني، ، ينبّه عبر "ريد تي في" من أن أي زيادة بلا إيرادات واضحة هي "انتحار مالي" جديد، خصوصاً مع شروط صندوق النقد الدولي القاسية.

المفارقة تكمن في "الاحتياطي". مئة وثلاثمئة مليون دولار كانت مخصصة للنفقات الطارئة في الموازنة، لكنها تبخرت بين الوزارات ومجلس الجنوب بـ "بركة" النواب، الذين غابت أصواتهم عن حقوق الموظفين خلال النقاش، لتعود وتصدح اليوم بشعارات انتخابية "شعبوية".

الحكومة اليوم محاصرة؛ فلا قدرة على الاقتراض، ولا ودائع للنهب، ولا ضرائب يمكن فرضها بلا تهرب.

وبين استحقاق الرواتب وأزمات طارئة كالمباني المتصدعة في طرابلس، تبدو الخزينة "خاوية" والحلول "مؤجلة".

لا حل في الأفق إلا بإصلاح جذري وهيكلة شاملة للقطاع العام.