أثار منع التصوير في أحد شوارع بيروت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكاوى من زوار ومواطنين تفيد بأن عناصر أمن يمنعون التقاط صور أو فيديوهات، حتى للأغراض الشخصية وغير التجارية، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات وحدود صلاحيات الجهات المشغّلة.

تجربة إحدى الفتيات أوضحت أن شخصًا من أمن المنطقة التابعة لشركة خاصة منعها من التصوير، متهمًا إياها بأنها "إنفلونسر"، رغم أنها زارت المكان لمرة واحدة فقط، فيما أُبلغت أخرى بأنها مطالبة بدفع 500 دولار مقابل التصوير.

وأكد مصدر بيروتي أن بلدية بيروت لا تملك سلطة مباشرة في هذه الشوارع، إذ تخضع لإدارة جهة خاصة بأنظمة داخلية محددة، ما يخلق إشكالية بين صفتها كمكان عام وإدارتها الخاصة.

من جهة قانونية، أوضح مصدر أن الأماكن المفتوحة للجمهور تُعد عامة، ولا يجوز منع التصوير إلا بقرار رسمي واضح يهدف لحماية المصلحة العامة، أما القيود الانتقائية أو لتحقيق منفعة خاصة فهي غير قانونية، ويحق لكل شخص التصوير في الأماكن العامة ما لم يكن هناك سند قانوني واضح.