لم يرفق القانون المعدل عام 2017 للايجارات السكنية بعد إقراره الأول عام 2014، بإنشاء اللجان لتلقي الطلبات ولا صندوق التعويضات المنصوص عليهما صراحة في مواده، رغم أنهما يشكلان عموده الفقري، وهو ما فتح الباب أمام اجتهادات قضائية متباينة، وأدخل المحاكم في دوامة دعاوى متراكمة، فيما بقي كل طرف يشعر بأنه الخاسر الأكبر.

ومع اقتراب انتهاء مهلة ال 9 سنوات التي اعطاها القانون للمستأجربن القدامى في نهاية الشهر الجاري تعود الأزمة لتظهر الى الواجهة .. فماذا سيحل بالمستأجرين؟

المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان ربط الكوارث التي تُحدق بالمباني المهددة بالسقوط بقانون الايجارات المجحف بحق المالكين ايضا والذين لا يتمكنوا من ترميم المباني بسبب عدم قدرتهم المادية

المحامي شرفان تساءلعن سبب تقاعس الدولة من جهة عن ايجاد حلول عادلة منذ سنوات للمالكين والمستأجرين على حد سواء لاقتا الى أن الاجار التملكي هو أحد الحلول العادلة خاصة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مؤكدا ان الهدف ليس طرد المستأجرين القدامى خارج منازلهم بل تسوية أوضاع كان يمكن أن تبدأ رحلتها عبر رفع الايجارات تصاعديا لتصل الى الحد المعقول.