اليوم الثاني لفتح باب الترشّح للانتخابات النيابية شهد غياب أي طلب رسمي، رغم استمرار فتح المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الباب حتى العاشر من آذار.

في هذا الإطار، اشتكى عدد من المرشحين من رفض بعض المصارف فتح حسابات انتخابية لهم. بحسب معلومات “ريد تي في”، وزارة الداخلية والبلديات أصدرت جميع التعاميم اللازمة المرتبطة بالعملية الانتخابية، وهي التعاميم التي يُعتمد عادةً قبل كل استحقاق نيابي.

ومع ذلك، أدت بعض المراجعات إلى أن يوجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتابًا رسميًا إلى حاكم مصرف لبنان، طالبًا منه الإيعاز إلى المصارف بقبول فتح الحسابات الانتخابية للمرشحين.

وتؤكد المصادر في المديرية العامة أن غياب المرشحين في الأسبوع الأول أمر طبيعي، إذ يعمل معظمهم على استكمال الأوراق وفتح الحسابات المصرفية قبل التقدّم بطلباتهم رسميًا.

وتشير التجارب السابقة إلى أن الترشّح في الانتخابات الماضية لم يبدأ فعليًا إلا بعد نحو خمسة عشر يومًا من فتح الباب، فيما يشهد الأسبوع الأخير عادةً قبولًا أكبر لطلبات الترشّح.

مع الدخول رسميًا في المهل الدستورية للاستحقاق النيابي لعام 2026، وما يرافق ذلك من سجال سياسي وقانوني حول مصير “الدائرة 16” الخاصة بالمغتربين، وفي موازاة النقاشات المتصاعدة حول آلية اقتراع اللبنانيين في الخارج وتوزيع أصواتهم، لا تزال التحالفات الانتخابية في مراحلها الأولى، فيما تعمد بعض الأحزاب إلى غربلة صفوف مرشحيها قبل تقديم الطلبات الرسمية