المراسيم والتعاميم التي أصدرها وزير الداخلية أحمد الحجار استدعت استنفار عدد من النواب ممن يعتبرون أنها تنطوي على مخالفات صريحة لقانون الانتخابات، الأمر الذي سيدفعهم إلى توجيه سؤال إلى الح كومة.

هذا السؤال المرتقب سيتركز بحسب معلومات "رد تي في" على الأسس القانونية التي استندت إليها هذه القرارات، ومدى تطابقها مع النصوص النافذة، خصوصًا في ما خص الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية. ويبرز في هذا الإطار موضوع دعوة المغتربين إلى التسجيل للاقتراع في الدائرة 16، في مقابل عدم فتح باب الترشح في هذه الدائرة.

وتفيد المعطيات بأن النواب المعنيين يدرسون خيار تصعيد الخطوة وتحويل السؤال إلى استجواب للحكومة، في حال لم تأتِ الأجوبة الرسمية شافية، أو في حال ثبت وجود تجاوزات قانونية واضحة.

ويستند هذا التوجه إلى قناعة لدى هؤلاء بوجود مخالفة لبعض أحكام قانون الانتخابات، بما قد يستوجب مساءلة برلمانية مباشرة.

ووفق مصادر متابعة، فإن الهدف من هذا التحرك يتجاوز تسجيل اعتراض سياسي، ليصل إلى تأكيد ضرورة التزام السلطة التنفيذية أحكام القانون، وعدم تكريس أعراف أو اجتهادات إدارية قد تُفسَّر على أنها تعديل مقنّع للنصوص التشريعية خارج الأطر الدستورية، على أن تتضح ملامح الخطوة النيابية خلال الأيام المقبلة.