فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على “مؤسسة جود” المرتبطة بجمعية القرض الحسن، رغم تسجيلها كشركة تجارية تعمل ضمن القوانين اللبنانية، وذلك بسبب اعتمادها على شراء الذهب وبيعه بالتقسيط كبديل عن الإقراض المباشر.

ويرى خبراء أن هذا النموذج يحدّ من قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصادرها، لعدم ارتباطه بالنظام المصرفي وتطبيق معايير “اعرف عميلك”، ما يثير مخاوف مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

ويشير الخبراء الى أن العقوبات الأميركية على “مؤسسة جود” ليست مجرد إجراء مالي تقني، بل أداة ضغط سياسية واقتصادية تستهدف تعديل سلوك الحزب داخل بيئة هشة.

وتأتي العقوبات في توقيت إقليمي دقيق، وتتزامن مع تحولات إقليمية وإسرائيلية بعد أحداث 7 تشرين الأول، وتهدف إلى تجفيف مصادر التمويل خارج النظام المالي الرسمي ورفع كلفة استمرارية نماذج التمويل غير النظامية، خصوصاً المرتبطة بالقرض الحسن الذي يشكل جزءاً أساسياً من البيئة الاجتماعية للحزب.

ويلفت الخبراء إلى أن العقوبات تنتقل بالاستهداف من الشبكات الخارجية إلى البنية المالية الداخلية المرتبطة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية، ما يضعف الرابط بين الانتماء السياسي والأمان الاقتصادي.

ورغم أن العقوبات لا توقف التمويل بالكامل، إلا أنها تعقّد التحويلات وتزيد الاعتماد على النقد والذهب والاقتصاد الموازي، كما تؤثر على المواطنين العاديين المرتبطين بالقرض الحسن.

التأثير العسكري محدود وفوري، لكن الضغط المالي يزيد من التكيّف الاستراتيجي ويعمّق الاستقطاب السياسي داخلياً، مع انعكاسات على دور الدولة اللبنانية في ضبط اقتصادها ومواجهة الصراعات الخارجية.