أطلق نائب سابق حكمت ديب سلسلة مواقف تناولت الاستحقاق الانتخابي، العلاقة بين الحلفاء، والواقع الديموغرافي في بعض المناطق الحساسة، كاشفًا عن “أيام مليئة بالتعقيدات القانونية” في حال المضي بخيارات معيّنة.

اعتبر ديب أن العملية الانتخابية “ككل ليست سليمة”، ملمّحًا إلى وجود إشكالية جوهرية تستدعي المعالجة، ومتوقفًا عند احتمال تقديم طعن قد يفتح الباب أمام مسار قانوني معقّد في المرحلة المقبلة.

وفي الشق السياسي، تحدّث عن “طلاق بالتفاهم” بين تيار بارز وحليفه، مشيرًا إلى أن الخلافات تعود إلى مقاربات مرتبطة بمعارك خارجية وبنود لم تُنفّذ من تفاهم سابق، ما أدّى إلى شعور بالخذلان. كما تطرّق إلى أسباب الانشقاقات الداخلية، معتبرًا أن المشكلة أعمق من الأشخاص، ومتوقفًا عند تجربة المجلس القيادي كأحد أسباب التباينات التنظيمية.

وعن المشهد الحزبي الأوسع، كشف عن معطيات تتعلّق بتخلّي بعض القوى عن نواب لديها، لأسباب مالية أو سياسية، وفق تعبيره.

أما في الملف الإنمائي التشريعي، فأعلن أنه يعمل على مشروع قانون للامركزية الإدارية لمنح البلديات صلاحيات أوسع، تصل إلى حدّ حق الفيتو على بيع العقارات، على أن يكون هذا المشروع من عناوين المرحلة الانتخابية المقبلة.

ولم تغب الهواجس الديموغرافية عن حديثه، إذ حذّر من واقع “ينذر بالخطر” في إحدى مناطق جبل لبنان، مشيرًا إلى عمليات شراء عقارات بوتيرة مرتفعة، مع الحديث عن شبهات تطال بعض المستثمرين.

مواقف نارية، وملفات شائكة، وأسئلة مفتوحة حول المرحلة المقبلة… تابعوا هذه الحلقة من وجهة نظر على "سبوت شوت"