تصعيدٌ مفاجئٌ يخيّمُ على الحدودِ اللبنانيةِ السورية، مناوراتٌ بالذخيرةِ الحية، قطعٌ عسكريةٌ ثقيلةٌ في حالةِ تأهب، وقراراتٌ حدوديةٌ صارمة.

فهل تستعدُّ دمشق لخرقِ الجغرافيا اللبنانية تحتَ ذرائعَ أمنية، أم أنَّ المسألةَ لا تتعدى صراعَ أجنحةٍ داخلَ النظام؟

خلفَ ضبابِ جرودِ البقاع، تحرّكت فوهاتُ المدافعِ السوريةِ بشكلٍ مفاجئ.

خمسةٌ وأربعونَ مدفعاً ثقيلاً وُجّهت نحو الأراضي اللبنانيةِ في مناورةٍ لم تنتهِ مفاعيلُها بانتهاءِ الذخيرة، بل بقيت في حالةِ تأهبٍ قتاليٍ تخرقُ آلياتِ التنسيقِ المتبعة.

بيروت التي لم تتلقَّ أجوبةً من ضباطِ الارتباطِ في دمشق، رفعت ملفاً موثقاً إلى الرياض، راعيةِ "تفاهمِ جدة" الأمني.

لكنَّ الردَّ السوري جاءَ ميدانياً؛ تحرشاتٌ بالمراكزِ العسكريةِ اللبنانية، وتضييقٌ غيرُ مسبوقٍ على حركةِ الشاحنات، قابلهُ أصحابُ الشاحناتِ اللبنانيةِ بقطعِ الطريقِ في خطوةٍ حظيت بـ "قبةِ باطٍ" سياسية.

في العمق، تسوقُ دمشق روايةً تحاكي الأسلوبَ الإسرائيلي في "حمايةِ الحدود"؛ فتتهمُ حزبَ الله بإيواءِ معارضين، وتتحدثُ عن غرفةِ عملياتٍ يقودُها العميد سهيل الحسن في البقاعِ لزعزعةِ أمنِ الداخلِ السوري.. اتهاماتٌ تصفُها الأجهزةُ اللبنانيةُ بـ "المجردةِ من الأدلة".

الخوفُ اللبناني اليوم يكمنُ في نيةِ دمشق اختلاقَ ذريعةٍ عسكريةٍ للتدخلِ وتدميرِ غرفِ العملياتِ المزعومة؛ مغامرةٌ إن حدثت، ستعني الصدامَ المباشرَ في مناطقِ نفوذِ حزبِ الله، تزامناً مع ترقبِ ضرباتٍ إسرائيليةٍ محتملةٍ في المنطقةِ نفسِها.

بينَ رسائلِ النفي التي نقلَها الرئيس أحمد الشرع سابقاً، والاتهاماتِ المفاجئةِ للحزبِ بالإشرافِ على خلايا قصفٍ صاروخي، يبدو أنَّ الحدودَ اللبنانيةَ باتت صندوقَ بريدٍ لصراعاتِ الأجنحةِ في دمشق.

تطوراتٌ تضعُ الاستقرارَ الهشَّ بينَ البلدينِ أمامَ اختبارٍ قد يحولُ "مناوراتِ الجرود" إلى مواجهةٍ مفتوحة.