فكرة تأجير الذهب اللبناني تطرح كأحد الحلول لمعالجة أزمة الودائع، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.

ففي شباط 2025، قُدّرت قيمة احتياطي الذهب بنحو 26.39 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ25.77 مليار دولار في كانون الثاني 2025.

وفي هذا السياق، يرى العديد من الخبراء أن استثمار هذا المخزون عبر التأجير أو صفقات "السواب" قد يقدم عوائد سنوية تتراوح بين 0.3 و1.5%، ما يعادل 80 إلى 400 مليون دولار سنويًا، من دون المساس بملكيّة الذهب.

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور غسان شماس لـ"ريد تي في" أن الذهب يمكن أن يُستخدم كضمانة للحصول على قروض خارجية، ليس على أصل الذهب، بل على عائد الأموال المقترضة بواسطة البنك الدولي. والأفضل أن يتم ذلك عبر صندوق النقد أو البنك الدولي لضمان النزاهة ومنع أي تلاعب.

وأكد شماس أنه يؤيد استعمال الذهب لضمان فوائد القروض وليس لضمان سداد القروض بحد ذاتها.

وفي المقابل، لا يخلو الطرح من تعقيدات قانونية. في حديثه لـ"ريد تي في" يُنبّه المحامي راضي بطرس إلى أن الذهب ليس ملكًا للمودعين بل للشعب اللبناني بأسره، وأن استخدامه لردّ جزء من أموال المودعين قد يُشكّل مسًّا بحقوق جميع اللبنانيين.

ويرى بطرس أن الحل يبدأ من إصلاح القطاع المصرفي أولًا، ما يفتح الباب أمام مسارات متعدّدة لاستعادة الودائع، من دون الاقتراب من الذهب.