برّر الرئيس نواف سلام زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة (TVA) لتمويل رفع رواتب القطاع العام، مشيراً إلى أن زيادة الاستهلاك تزيد إيرادات الـTVA وأن الأغنياء هم الأكثر استهلاكاً.

إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الـTVA ضريبة رجعية على الاستهلاك، ما يعني أن محدودي الدخل والفقراء يتحملونها أكثر من الأغنياء، الذين يمكنهم الادخار أو الاستثمار.

رغم أن نسبة الـTVA في لبنان أقل من كثير من الدول، المقارنة لا تصح بسبب اختلاف الخدمات، إضافة إلى أن الضرائب العالمية تتدرج حسب نوع السلعة وتفرض نسب أعلى على الكماليات.

اللافت أن الرئيس سلام ذكر في تصريح له قطاعات عدة يمكن أن تزيد الإيرادات، ووعد بإعادة النظر في الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية، ومحاربة التهرب والتهريب، وزيادة الرسوم على الكسارات.

إلا أن الحكومة استسهلت فرض زيادات على الـTVA والبنزين ورسوم المستوعبات في مرفأ بيروت، ما يؤثر على جميع اللبنانيين.

تأثير هذه الزيادات على الفئات الهشة يظهر في أربعة نقاط: أولاً، ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والنقل والاتصالات مع زيادة الـTVA، ما يضغط على ميزانيات الأسر. ثانياً، كونها ضريبة رجعية، يدفع الفقراء نسبة أكبر من دخلهم، ما يعمّق عدم المساواة.

ثالثاً، التضخم وانخفاض قيمة الليرة يضعف القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، ويزيد الفقر.

رابعاً، ارتفاع الأسعار يقلل الطلب ويضر النشاط الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى إقفال الشركات الصغيرة وفقدان الوظائف.

خلاصة القول، زيادة الـTVA قد تعزز الإيرادات على المدى القصير، لكنها تضغط على الأكثر هشاشة وتوسع الفقر، خصوصاً في ظل غياب الإصلاحات العادلة والدعم الاجتماعي الموجّه، وهو ما لا يحصل حالياً في لبنان.