بعد جمودٍ استمر لعشرة أيام، دخلت التحضيرات للانتخابات النيابية مرحلة الجدية مع تذليل "العقبة المالية" التي كبحت جماح المرشحين.

فقد باشرت المصارف اللبنانية، فتح حسابات الحملات الانتخابية، استجابةً لتعميمٍ رسمي من مصرف لبنان، جاء بدفعٍ مباشر من وزير الداخلية أحمد الحجار لإنهاء حالة التردد المصرفي.

هذه الخطوة التنظيمية، التي تأتي بعد شكاوى من تعقيدات إجرائية، من المتوقع أن تكسر حاجز الترشيحات الذي توقف عند أربعة طلبات فقط، ليرتفع منسوب الإقبال مع وضوح المسار القانوني لتمويل الحملات.

لكن، يبقى المشهد "مبتوراً" أمام بعض الشخصيات؛ فالعقوبات الدولية تفرض واقعاً استثنائياً يمنع نواباً وقادة، في مقدمهم جبران باسيل ومحمد رعد، من دخول القطاع المصرفي. ولحل هذه المعضلة، تتجه الأنظار نحو اعتماد "الآلية البديلة" عبر فتح صناديق خاصة في وزارة المالية، تكراراً لتجربة سابقة ضمنت ممارسة الحق القانوني بعيداً عن قيود المصارف.