يتجاوز قرار الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر صفيحة البنزين البعد المالي المباشر والقرار الداخلي، ليندرج في إطار محاولة إعادة التموضع ضمن الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما أفادت أوساط اقتصادية مطلعة لـ"رد تي في"، فإن الخيار الضريبي، وفي مقدمها الـTVA، لم يكن تفصيلاً تقنياً بقدر ما هو إشارة سياسية مالية مزدوجة، إذ إنه الأكثر قابلية للتحصيل ويسهم في تأمين إيرادات سريعة للخزينة، مع تلبيته أحد المرتكزات الأساسية التي يشدد عليها الصندوق، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية قبل أي ضخٍ تمويليٍّ خارجي.

وفي حسابات الحكومة، تشير الأوساط إلى أنه يُفترض أن يبقى الحجم الخاضع للضريبة، كافياً لتوليد إيرادات إضافية تسهم في تمويل الرواتب والخدمات الأساسية، بينما تندرج زيادة سعر البنزين في منطق مشابه، بخاصةٍ أنها تملك قدرة عالية على توليد إيرادات فورية نظراً إلى ضعف مرونة الطلب عليها في المدى القصير، وإن كان أثرها يمتد سريعاً إلى مستويات الأسعار، بما يعزز احتمالات موجة تضخمية جديدة ولو بنسب متفاوتة.

أمّا في مقاربة صندوق النقد الدولي، فتتابع الأوساط أن زيادة الإيرادات الذاتية مؤشر محوري إلى جدية الإصلاح، لأن الصندوق يربط أي برنامج تمويلي واسع بخطوات ملموسة لخفض العجز، وتحسين الجباية، وضبط الإنفاق، إذ يمكن قراءة الإجراءات الأخيرة كخطوة إستباقية لإثبات التزام شروط التفاوض، علماً أن رهانًا كهذا يكون محفوفًا بالمخاطر.