عشية انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في جولتها الأولى، يتقدّم إلى الواجهة سؤالٌ جوهري: إلى أي مدى يستند هذا المسار إلى إطار قانوني واضح يحمي الدولة اللبنانية وممثّليها من أي تبعات قانونية؟

فالتشريعات اللبنانية، وفي مقدّمها قانون العقوبات وقانون مقاطعة إسرائيل، تنصّ بوضوح على تجريم أي شكل من أشكال التعامل أو الاتصال أو التفاوض مع إسرائيل.

فهل يقيّد القانون اللبناني المسار التفاوضي المباشر، وبالتالي يضع المسؤولين اللبنانيين أمام المساءلة القانونية؟

النصوص الجزائية المرتبطة بجرائم التعامل مع إسرائيل لا تشترط اكتمال النتائج لقيام الجرم، بل يكفي مجرّد الاتصال أو حتى السعي إليه. فهل تُجرَّم السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوّض بموجب القانون، أم أن التكليف الرئاسي يحميها من المساءلة؟

أمام هذا الواقع، هل يجب أن تخضع أي مفاوضات إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي يسمح بهذا الأمر؟

مقابلة – دكتور عادل يمين

إذاً، عشية المفاوضات، لا يقتصر التحدّي على طاولة التفاوض بحدّ ذاتها، بل يمتدّ إلى ما هو أبعد: إلى حماية القرار الرسمي من أي ثغرة قانونية قد تُحوّل المسار الدبلوماسي إلى موضع مساءلة.