طرحت حلقة 315 إقتصاد، والتي إستضافت الدكتور محمد موسى (أكاديمي وباحث وأستاذ الإقتصاد السياسي) سؤالاً محورياً: هل نحن أمام خطر فعلي يهدّد اتفاق الترسيم البحري الموقّع عام 2022 مع إسرائيل، أم أن ما يجري لا يزال ضمن إطار الضغط السياسي دون الوصول إلى الانهيار الكامل؟

توقفت الحلقة عند مسألة الربط بين النزاع البري الحاصل والإتفاق الموّقع، وهل يمكن أن تشكّل المواجهات العسكرية الحاصلة على الحدود البرية مبرراً قانونياً تلقائياً لإلغاء الترسيم البحري؟ وجرى النقاش أيضا حول السيناريوهات المتعددة في حال انهيار الاتفاق أو تعليقه، تبدأ من تجميد عملي للاستكشاف، وصولاً إلى العودة إلى نقطة الخلاف السابقة بين الخط 23 والخط 29.

اقتصادياً، شددت الحلقة على أن هذا الاتفاق يشكّل حجر الأساس لانطلاق قطاع النفط والغاز في لبنان، وأن أي اهتزاز فيه سينعكس مباشرة على ثقة الشركات الدولية، وفي مقدمتها، التي تعتمد في استثماراتها على الاستقرار القانوني والأمني. وبالتالي فإن أي تصعيد قد يدفع هذه الشركات إلى إعادة تقييم حضورها أو حتى الانسحاب، ما يضع لبنان أمام خطر الخروج من خريطة الغاز في شرق المتوسط.

كما ناقشت الحلقة التداعيات المالية على لبنان، حيث أن تأجيل أو تعطيل استثمار الغاز يعني خسارة محتملة لإيرادات كانت تُعوَّل عليها لتحسين المالية العامة وتقليص العجز، وفي ظل الأزمة القائمة، فإن هذا التأخير قد يفاقم الضغوط الاقتصادية ويؤخر أي مسار للتعافي.