يتصاعد في لبنان جدل سياسي وقانوني حول قانون تجريم التواصل مع العدو الإسرائيلي، وسط معلومات لـRed TV عن دخول الملف مرحلة ضغط مباشر تقوده الإدارة الأميركية بالتوازي مع تحركات لوبيات ناشطة في واشنطن.
وبحسب المصادر، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت اتصالات أميركية مكثفة مع عدد من النواب اللبنانيين، دعت إلى إعداد مشروع قانون لإلغاء النصوص التي تجرّم أي تواصل بين لبنانيين وإسرائيليين، في خطوة وُصفت بأنها تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي نحو ضغط سياسي واضح.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذا الحراك يتقاطع مع جهود لوبيات إسرائيلية ولبنانية في الولايات المتحدة، وقد تُرجم بتعهد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع مسار إلغاء القانون، تحت عنوان “التواصل المدني”، وهو ما يثير جدلاً واسعاً في لبنان نظراً لاعتباره إسرائيل رسمياً دولة عدو.
قانونياً، يستند الإطار اللبناني إلى قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات، لا سيما المادة 278 وما يليها، التي تجرّم أي شكل من أشكال التواصل أو التعامل مع العدو، ما يجعل أي تعديل محتمل مساساً مباشراً بالمقاربة السيادية اللبنانية.
وبحسب المعلومات، تعتمد واشنطن سياسة ضغط متدرّج تبدأ بالاتصالات السياسية وقد تتطور إلى التلويح بعقوبات، مع الإشارة إلى أن شخصيات لبنانية رسمية قد تكون ضمن دائرة الضغط، في حال عرقلة إدراج أو مناقشة المشروع داخل البرلمان.
شارك