من تهريب المازوت الى الاعتداء على المواطنين من دون حسيب أو رقيب.. هي قصة رجل الاعمال جمال عثمان المتهم بالتحريض على اعتداء وحشي بحق عنصر من الجيش اللبناني. الحادثة التي وقعت في منتجع "الميرامار" وضعت مصداقية القضاء اللبناني على المحك وقدرته على محاسبة النافذين، في وقت تكثر التساؤلات عن إمكانية تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

وكشفت مصادر أمنية لريد تي في عن أنّ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكّنت من توقيف الشخصين اللذين نفّذا الاعتداء، وهما يعملان كمرافقين لعثمان ويخضعان للتحقيق في اليرزة.

لكن القضية، بحسب مصادر متابعة، لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد، إذ إنّ القانون اللبناني، وبالتحديد المادة 219 من قانون العقوبات، لا تفرّق بين الفعل المباشر والتحريض عليه، حيث تقول ما حرفيته:"يعدّ فاعلاً للجريمة من حرّض على ارتكابها فوقعت، أو من أتى عمدًا عملاً من الأعمال المجهّزة أو المسهّلة لارتكابها، أو من كان شريكًا في ارتكابها على أي وجه كان."

وبناءً عليه، فإنّ المحرّض، أي رجل الأعمال جمال عثمان، يدخل حكما في دائرة المساءلة القضائية، خصوصًا أنّ المعطيات تشير إلى أنه أصدر أوامر صريحة إلى مرافقيه بالاعتداء على العنصر الأمني.

المشهد الأكثر إثارة للاشمئزاز يكمن في الطريقة التي تعامل بها عثمان وابنته مع العنصر الأمني - وكأنهما في إقطاعية خاصة بهما حيث يمكنهما استباحة حقوق الآخرين. الابنة التي أظهرت استهتاراً صارخاً بالقوانين، والأب الذي حول نزوة ابنته إلى جريمة بشعة، يقدمان صورة قاتمة عن طبقة من رجال الأعمال الذين يعتبرون أنفسهم فوق الدولة ومؤسساتها.

المفارقة المؤلمة أن عثمان، المفترض ان يكون موقوفا وفقاً للمادة 219 من قانون العقوبات التي تساوي بين المحرض والمنفذ، ما زال طليقاً بينما يدفع مرافقوه الثمن بدلاً عنه. هذا التمييز الفادح يطرح تساؤلات خطيرة عن نزاهة التحقيق وإمكانية وصوله إلى الرؤوس الكبيرة.

ههل سيكون عثمان استثناءً جديداً من سلسلة "الكبار الذين لا يُمسون"؟ أم أن القضاء اللبناني الجديد قادر على إثبات أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى؟ وأن ما يقوله العهد الجديد من على المنابر عن سقوط المحرّمات أمام القضاء في محاسبة كل من يخرق القانون سيكون فعلا لا قولا ونرى عثمان وغيره من الذين يعتقدون ان القانون وجد لحماية اعتداءاتهم على المواطنين خلف القضبان ليكون عبرة لغيره من هذه الطبقة.