جلسة تشريعية تبدأ الحادية عشرة... لكن بين بنودها ألغام سياسية وقضائية ومالية قد تجعل الساعات طويلة في ساحة النجمة. فمجلس النواب، بدعوة من رئيسه نبيه بري، يلتئم اليوم ويستكمل جلساته بعد الظهر وغدًا الأربعاء، وعلى الطاولة 14 بندًا، يتقدمها العفو العام وتعديل قانون إصلاح المصارف.

في العفو، المعركة ليست على المبدأ بل على كلمة قد تحدد من يخرج من السجن.

فالنواب السنة يدفعون نحو إخلاء سبيل من تجاوز توقيفهم 12 سنة سجنية قبل أن تصبح أحكامهم مبرمة أو قطعية، مع استمرار المحاكمات والطعن بعد الإفراج.

وهنا دخل الجيش على الخط. وزير الدفاع ميشال منسى نقل إلى نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب مذكرة بتحفظات قيادة الجيش، خشية أن تشمل الصيغة متورطين باعتداءات ومواجهات سقط فيها شهداء وجرحى عسكريون. وبذلك، بات الخلاف يتجاوز الـ12 أو 14 سنة إلى المرحلة القضائية لكل ملف، والفرق بين صدور الحكم وانبرامه، أي استنفاد طرق الطعن، وسط هواجس تتعلق بحقوق الضحايا.

أما اللغم الثاني، ففي قانون إصلاح المصارف، المُقر في 14 آب 2025 بعد ملاحظات صندوق النقد الدولي، يعود للتعديل بعد عام على إقراره.

فالصندوق طلب لاحقًا تعديلات إضافية، وأرسلت الحكومة مشروعًا قبل سحبه وإعادة صياغته إثر ملاحظات جديدة.

ثم دخل مصرف لبنان بدوره، مع اعتراضات خصوصًا على توزيع الصلاحيات بين الهيئة المصرفية العليا والمجلس المركزي، قبل التوصل إلى صيغ معدلة بين وزير المال وحاكم المصرف.

وهنا يبرز السؤال: إلى متى تتوالى التعديلات قبل اختبار القانون أصلًا، ومن دون اتفاق نهائي مع صندوق النقد؟

وبين العفو وهيكلة المصارف، يناقش المجلس أيضًا إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.

جلسة اليوم إذًا ليست لتسوية بندين فقط... بل اختبار لقدرة المجلس على إنتاج قوانين تعيش بعد خروجها من القاعة.