شيباني أمام اختبار الإقامة

انتهى وقت المناورة.

الاثنين هو ساعة الصفر للسفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني.

إقامته في لبنان تسقط قانوناً في 24 آب.

المعلومة المؤكدة لـ "RED TV" أنه قرر البقاء، وعدم المغادرة.

قرار يضع الدولة أمام معادلة صعبة: ماذا بعد سقوط الإقامة؟

الملف الآن عالق بين وزارتين.وزارة الخارجية حسمت أمرها.

الوزير يوسف رجي لن يجدد، ولن يمرر أي معاملة دبلوماسية لشيباني.

القناة الدبلوماسية أُقفلت.

يبقى الحل الوحيد أمام شيباني هو خلع الجواز الأحمر وارتداء الجواز العادي، كأي مواطن إيراني.

هنا تنتقل الكرة كاملة إلى ملعب الأمن العام، فهو صاحب القرار الوحيد في إقامات الأجانب.

لكن الخارجية تضع لغماً قانونياً في الطريق.

تقول: القانون لا يجيز له أن يتحول من دبلوماسي إلى مقيم عادي وهو لا يزال داخل البلد.

يجب أن يخرج، ثم يطلب تأشيرة جديدة من الخارج.

هل هذا صحيح؟ هذا هو بيت القصيد.

القانون لا يعرف "سفيراً معيّناً" ولا يعرف "حسابات سياسية".

القانون يعرف مستندات وطلباً وأصولاً.

فهل يسمح بتسوية الوضع من الداخل، أم يفرض الخروج؟

الخلفية السياسية مشتعلة، بين بعبدا ومعراب، ورجي محسوب على القوات، لكن أمام الأمن العام الملف سيتحول من سياسي إلى تقني بحت.

الاثنين، شيباني إما أن يكون مخالفاً لنظام الإقامة، أو صاحب ملف جديد قيد الدرس.

24 آب هو ليس نهاية إقامة، هو بداية اختبار من يطبق القانون.