أكثر من 621 ألف سوري في لبنان قد تشملهم مراجعة جديدة للقيود المفروضة عليهم، ضمن توجه حكومي لإعادة تدقيق الملفات والتمييز بين المخالفات الإدارية والقضايا الأمنية والجنائية.

وبحسب المعلومات، جاء الملف بتوجيه من رئيس الحكومة نواف سلام ومتابعة نائب رئيس الحكومة طارق متري، فيما أبدى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تحفظه على شطب هذا العدد الكبير من القيود خلال فترة قصيرة، لأسباب مرتبطة بالاعتبارات الأمنية وحساسية الملف.

الطرح لا يعني رفعاً شاملاً للحظر عن 621 ألف شخص، بل يقوم على مراجعة القيود وإمكانية رفعها عن شريحة واسعة من أصحاب مخالفات الإقامة والعمل والدخول غير الشرعي، مقابل الإبقاء عليها في ملفات الجرائم الخطرة والقضايا الأمنية.

لكن المهلة المطروحة لإنجاز الملف، والمحددة بشهر واحد وفق المعلومات، أثارت اعتراضات وتساؤلات.

الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي وصف الخطوة بالمستعجلة وغير المفهومة، متسائلاً عن أسباب مراجعة هذا العدد الكبير من الملفات في ظل الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الحالية.

كما طرح أسئلة حول الجهة التي اتخذت القرار والمعايير التي ستُعتمد، مطالباً بتوضيح أسباب فرض القيود أساساً وأسباب رفعها.

وبذلك، يصبح جوهر الملف في آلية التدقيق: من ستُرفع عنه القيود، وفق أي معايير، وكيف ستُفصل المخالفات الإدارية عن الملفات التي تستوجب استمرار الحظر؟