خرج اجتماع باريس برسالة سياسية واضحة لدعم الجيش اللبناني، لكنه لم يقدّم حتى الآن الجواب العملي الأهم: ماذا سيحصل عليه الجيش فعلياً؟

اللقاء الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعاد تثبيت الجيش كركيزة للسيادة، وكجهة يفترض أن تتولى الأمن جنوباً وحصر السلاح بيد الدولة.

لكن الاجتماع لم يحدد موعداً جديداً لمؤتمر المانحين المؤجل، ولم يعلن قيمة مساعدات أو نوع تجهيزات ومعدات ستقدم للمؤسسة العسكرية.

في المقابل، تتوسع المهمات المطلوبة من الجيش: الانتشار جنوباً وعلى الحدود، ملء الفراغ بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ضبط السلاح، حماية الاستقرار الداخلي ومواكبة أي انسحاب إسرائيلي.

باريس وفرت دعماً سياسياً، لكن الحديث عن «شراكة طويلة الأمد» بقي من دون جدول زمني أو تعهدات مالية وعسكرية محددة.

والعقدة الأبرز تبقى في ربط إسرائيل انسحابها بما تسميه «فاعلية الجيش اللبناني»، من دون تحديد معيار واضح لهذه الفاعلية أو الجهة التي ستقرر تحققها.

وعليه، عاد عون من باريس بدعم سياسي، فيما بقيت الأسئلة الأساسية مفتوحة: متى ينعقد مؤتمر المانحين؟ كم سيحصل الجيش؟ من سيدفع؟ وهل ستُربط المساعدات بمهام محددة؟

فالاختبار الحقيقي لنتائج باريس يبدأ عندما تتحول البيانات إلى أرقام وتجهيزات على الأرض.