وصلت مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى المحقق العدلي طارق البيطار، بعدما كانت تفاصيل منسوبة إليها قد سبقتها إلى الإعلام، وفتحت سجالاً حول أسماء قيل إنها مشمولة بطلبات الادعاء، قبل أن تظهر معلومات تناقض أبرز ما جرى تداوله.

وبحسب معلومات RED TV، أثارت التسريبات استياء البيطار، بعدما وضعته أمام قرارات لم يتخذها بعد، وفرضت عليه معادلة حساسة: تبنّي الأسماء المسرّبة قد يُفسَّر كاستجابة لضغط إعلامي، واستبعادها قد يُقدَّم كتراجع عنها.

وتؤكد المعلومات أن صعب لم يطلب الادعاء على الرئيس السابق ميشال عون، ولا على العميد المتقاعد طوني منصور.

اسم عون ورد في متن المطالعة ضمن عرض المسؤوليات المفترضة، لكن صعب توقف عند المادة 60 من الدستور وآلية ملاحقة رئيس الجمهورية، من دون أن يطلب الادعاء عليه.

كما أن المطالعة طلبت الادعاء على شخص واحد فقط ممن سبق أن استمع إليهم البيطار كشهود، لإعادة استجوابه كمدعى عليه، وهذا الشخص ليس عون ولا منصور.

لكن التسريبات فتحت نقاشاً آخر حول كيفية إعداد المطالعة ومعايير المسؤولية التي اعتمدتها، خصوصاً في ملف يضم آلاف المستندات والتقارير والإفادات.

وصعب نفى أن يكون مصدر التسريب، فيما بقي السؤال الأساس من دون جواب: من سرّب مضمون مطالعة سرية، ومن أضاف إليها أسماء وقرارات لم تتضمنها؟