كشفت نسخة من التقرير الجنائي في بنك الاعتماد المصرفي عن سرقة ممنهجة لأموال المودعين، نفذها رجل الأعمال م.ح، الذي حصل على أكثر من 39 مليون دولار خلال شهر واحد فقط، مستغلاً التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان، من دون أن يستخدم أي أموال شخصية.

وفي حزيران 2020، استغل م.ح علاقته بالمصرف لتأمين حصة إضافية من الليرات اللبنانية، ثم حول قرضاً بقيمة 14.5 مليار ليرة من شركة مملوكة لزوجته إلى شركته الخاصة، وباعها بالدولار بسعر 1,500 ليرة، مقابل السعر الرسمي 3,900 وسعر السوق السوداء 8,000 ليرة، محققاً أرباحاً صافية بلغت نحو 9.5 ملايين دولار.

ووفق التقرير، كرر م.ح العملية خلال تموز 2020 ليجمع حوالي 40 مليون دولار، مستفيداً من غطاء إدارة المصرف وبعض دوائر الرقابة في مصرف لبنان.

وبيّن التقرير أن م.ح حصل على حصة تعادل أموال 13,500 مودع، بينما استمرت شبكته المعروفة باسم “special group MH” في استغلال منصة صيرفة عبر نحو 70 حساباً مصرفياً وتحويلات مشبوهة.

ويثير التقرير تساؤلات كبيرة: هل وصلت النسخة الكاملة إلى القضاء؟

ولماذا أغمض القاضي بلال حلاوي عينيه عن المعلومات الواردة فيها؟

كما يشير التقرير إلى دور المدير المؤقت فادي جبران ورئيس دائرة الامتثال أنيس واكيم، الذين لم يتحركوا رغم معرفتهم بكل التفاصيل.

وتلمّح المعطيات أيضاً إلى احتمال تورط مصارف أخرى، أبرزها بنك لبنان والخليج، ما يستدعي تحقيقات موسعة لكشف الصلات المالية المشبوهة.