كشف تقرير التدقيق الجنائي في قضية "Creditbank"، الذي لم يُسلَّم بعد رسمياً إلى القضاء، عن عمليات مالية مشبوهة بلغت قيمتها نحو 40 مليون دولار، كان المستفيد الرئيسي منها رجل الأعمال محمد حمدون.

وبحسب التقرير الذي اطّلعت عليه "ريد تي في"، استغل حمدون علاقاته مع مصرف لبنان لتأمين سيولة إضافية لصالح المصرف، مقابل منح شركاته قروضاً حُوِّلت فوراً إلى الدولار بسعر 1,520 ليرة، ما مكّنه من تحقيق أرباح طائلة عبر إعادة تحويلات متكررة بين الليرة والدولار على أسعار صرف مختلفة.

وأوضح التقرير أن مدير "Creditbank" المؤقت، فادي جبران، أرسل أجزاء مجتزأة فقط من التقرير الكامل إلى النيابة العامة، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى التستر على المتورطين الحقيقيين.

كما برزت أسماء أخرى في القضية مثل جوزيف جورج زغيب، غريتا إبراهيم غفري، وناديا حسين سويد، فيما يتابع النائب العام التمييزي جمال الحجار ملفاً موازياً يتعلق بفرع المصرف في أرمينيا.

وفي تطور متصل، تقدّم رئيس مجلس الإدارة الموقوف، طارق خليفة، بطلب لتوسيع التحقيقات، ما يعزز التوقعات بكشف مزيد من خيوط الشبكة.

وتطرح القضية تساؤلات حول دور مصارف أخرى مثل "بنك لبنان والخليج" و"SGBL" في تسهيل عمليات التحويل، إضافة إلى احتمال تحرك الأجهزة الرقابية الأوروبية للتدقيق في استثمارات حمدون في اليونان، المموّلة بأموال يُشتبه بأنها غير شرعية.