المحلية
بيروت والمتن أمام أزمة نفايات جديدة
الأربعاء 24 أيلول 2025 | المصدر : REDTV
في بلد مثقل بالأزمات، تعود أزمة النفايات عبر مشروع إعادة تشغيل معمل الفرز في المدور – الأشرفية، وسط مخاوف من تحوّله إلى مصدر تلوث جديد يهدد السكان ومستشفى الكرنتينا القريب. وفق المعطيات، سيستقبل المعمل 1,200 طن نفايات يومياً من بيروت والمتن، لكنه لن يفرز سوى 10% منها، فيما تُنقل 90% إلى الطمر.
هذا النموذج يضاعف الكلفة من دون أي فائدة بيئية، إذ تبلغ كلفة الجمع والكنس 17 دولاراً للطن مقابل 20 دولاراً للفرز، ما يثير شبهات حول مصالح سياسية ومالية على حساب الصحة العامة.
المخاطر الصحية والبيئية كبيرة، إذ يبعد المعمل 100 متر فقط عن المستشفى، فيما ستتسبب حركة 80 شاحنة يومياً بازدحام وروائح خانقة. ومع إقفال معامل التسبيغ في برج حمود، يصبح الطمر الخيار الوحيد، ما يهدد بكارثة مضاعفة إذا توقفت مطامر الدورة أو الكوستا. وتضاف إلى ذلك معاناة سكان الأشرفية أصلاً من روائح بواخر المواشي في المرفأ، ما يجعل الحياة في المنطقة شبه مستحيلة.
الخطة ستُناقش الخميس في السراي برئاسة نواف سلام، وبمشاركة محافظ بيروت، رئيس البلدية، وزيرة البيئة، وممثلين عن الـUNDP والبنك الدولي، حيث تسعى الحكومة لإلقاء المسؤولية على بلدية بيروت.
في بلد مثقل بالأزمات، تعود أزمة النفايات عبر مشروع إعادة تشغيل معمل الفرز في المدور – الأشرفية، وسط مخاوف من تحوّله إلى مصدر تلوث جديد يهدد السكان ومستشفى الكرنتينا القريب. وفق المعطيات، سيستقبل المعمل 1,200 طن نفايات يومياً من بيروت والمتن، لكنه لن يفرز سوى 10% منها، فيما تُنقل 90% إلى الطمر.
هذا النموذج يضاعف الكلفة من دون أي فائدة بيئية، إذ تبلغ كلفة الجمع والكنس 17 دولاراً للطن مقابل 20 دولاراً للفرز، ما يثير شبهات حول مصالح سياسية ومالية على حساب الصحة العامة.
المخاطر الصحية والبيئية كبيرة، إذ يبعد المعمل 100 متر فقط عن المستشفى، فيما ستتسبب حركة 80 شاحنة يومياً بازدحام وروائح خانقة. ومع إقفال معامل التسبيغ في برج حمود، يصبح الطمر الخيار الوحيد، ما يهدد بكارثة مضاعفة إذا توقفت مطامر الدورة أو الكوستا. وتضاف إلى ذلك معاناة سكان الأشرفية أصلاً من روائح بواخر المواشي في المرفأ، ما يجعل الحياة في المنطقة شبه مستحيلة.
الخطة ستُناقش الخميس في السراي برئاسة نواف سلام، وبمشاركة محافظ بيروت، رئيس البلدية، وزيرة البيئة، وممثلين عن الـUNDP والبنك الدولي، حيث تسعى الحكومة لإلقاء المسؤولية على بلدية بيروت.