لم يتعافَ سوق السلع المُعمّرة في لبنان من مفروشات وأدوات كهربائية ومنزلية من تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019، إذ لا يزال يشهد ركوداً حاداً بفعل غياب القروض المصرفية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة.

وبحسب ممثل القطاع التجاري في المجلس الاقتصادي–الاجتماعي، عدنان رمال، فإن مبيعات هذا القطاع تراجعت بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.

وأوضح في تصريح لـ ريد تي في، أن غياب التسليفات المصرفية انعكس مباشرة على قدرة المؤسسات التجارية على البيع بالتقسيط، ما أدى إلى اعتماد شبه كامل على البيوعات النقدية، وهو أمر لا يتناسب مع الواقع المالي لغالبية المواطنين.

وأشار رمال إلى أن الطبقة المتوسطة التي كانت تشكّل الرافعة الأساسية لهذا السوق تآكلت بشكل كبير، وأن دخل الفرد السنوي انخفض من نحو 12 ألف دولار إلى أقل من 5000 دولار، فيما لم تتجاوز استفادة القطاع من حركة المغتربين هذا الصيف نسبة 25%.

وأكد أن العديد من المؤسسات التجارية قلّصت عدد فروعها وموظفيها، وخفّضت مصاريفها التشغيلية والإعلانية، حفاظاً على استمراريتها في ظل تراجع الإيرادات، لافتاً إلى أن بقاءها اليوم يعود لكونها مؤسسات عائلية ذات جذور طويلة في السوق المحلي.