خرجت موازنة 2026 من مجلس الوزراء كمشروع قانون إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها، إلا أن هذه الموازنة، التي يُسجَّل لها أنها أتت بصفر عجز، تبقى برأي عدد من الخبراء الماليين ضمن إطار الموازنات السابقة في فرض ضرائب غير عادلة على المواطنين، وتشكل فضيحة من العيار الثقيل بتغافلها المقصود لفرض الضرائب المباشرة على الرساميل الكبيرة وتوفّر الجباية من الأملاك البحرية والنهرية، وفق ما يؤكد الأكاديمي والكاتب في الاقتصاد السياسي، البروفيسور بيار الخوري ل ريد تي في.

ينطلق الخوري من الهيكل الضريبي اللبناني الذي يعتمد بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرة في حين تبقى الضرائب المباشرة على الأرباح والدخل العقاري محدودة وضعيفة.

تعكس موازنة 2026 بحسب الخوري رؤية الدولة التي ما زالت تدير الأزمة بالأدوات ذاتها، من دون معالجة جذرية توازن بين العدالة الاجتماعية وحاجة الخزينة إلى الإيرادات.