كشفت مصادر مطّلعة أنّ إحدى شركات الإعلانات الطرقية دفعت 50 ألف دولار إلى بلدية انطلياس مقابل استثمار وجه إعلاني واحد على جسر لسنة كاملة، في وقت لا تتقاضى معظم البلديات أكثر من ألف دولار فقط عن استثمار الجسر كاملاً بوجهيه.

وبحسب المعلومات، تعود جذور هذه الفوضى إلى عهد وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، حيث مُنحت تراخيص الإعلانات على الجسور بشكل عشوائي ولصالح أصحاب النفوذ أو مقابل دفع رشاوى. أما الوزير الحالي فايز رسامني، ورغم وعوده السابقة بتنظيم القطاع عبر مزايدات علنية و"شفافة"، لم يقدم حتى الآن على أي خطوة إصلاحية.

وتُعتبر الإعلانات على الجسور من أكثر الاستثمارات مردوداً في السوق الإعلانية اللبنانية، إذ تؤمّن أعلى إيراد بالمقارنة مع غيرها من المساحات. لكن الوزارة ما زالت تعتمد سياسة الترخيص مقابل رسوم للبلديات، من دون خطة موحّدة أو قواعد عادلة، ما يكرّس غياب الشفافية.

هذا الواقع، وفق المصادر، يعكس فوضى متجذّرة في إدارة الموارد العامة، حيث تتحوّل الجسور إلى مصدر نفوذ وريوع غير مشروعة، على حساب العدالة وثقة المستثمرين في السوق.