تضج أروقة قصر العدل بفضيحة أمنية جديدة من العيار الثقيل… بطلها ضابط رفيع في قوى الأمن الداخلي، تتجه نحوه أصابع الاتهام بالتلاعب بلوائح المطلوبين في مكتب التحريات.

قضية تهزّ الثقة بالمؤسسات الأمنية والقضائية، وتفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول جدّية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين… مهما علت رتبهم.

وفي التفاصيل… تشير معلومات ريد تي في إلى أنّ ملفاً كاملاً وُضع بين أيدي القضاء، يتضمّن معطيات عن حذف أسماء تسعةٍ وستين مطلوباً من قاعدة بيانات مكتب التحريات، بالتوازي مع إزالة إشاراتهم القضائية لدى الأمن العام.

النتيجة؟ تسهيل فرار هؤلاء إلى خارج لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما لا يزال الملف عالقاً أمام القضاء من دون أي تحرّك فعلي حتى الساعة.

وهنا يُطرح السؤال: من الجهة القادرة على الدخول إلى قاعدة بيانات مكتب التحريات… وشطب أسماء مطلوبين من اللوائح الرسمية؟

سؤال قد يقود إلى خيوط أخطر، خصوصاً أن الرقم مرشّح للارتفاع مع أي تدقيق معمّق في السجلات الأمنية.

وفي هذا السياق، تعود إلى الأذهان قضية الفنانة إليسا، التي وقعت ضحية عملية احتيال مالي تجاوزت قيمتها مليونين وسبعمئة ألف دولار.

يومها، صدر بحق المتهم مذكرة بحث وتحرّ، لكنه غادر البلاد من مطار بيروت… من دون أن يظهر اسمه على شاشة الاستعلام.

الأمن العام أعلن حينها أن الاسم لم يكن مدرجاً في النشرة، ما أثار الشبهات حول احتمال التلاعب ببيانات مكتب التحريات أيضاً.

فضيحة بهذا الحجم، إن لم تُعالج سريعاً وبحزم، لن تبقى حادثة فردية… بل ستكون صفعة جديدة لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.