تفتحت أعين وزارة الخزانة الأميركية على ثلاثة أشخاص هم اللبنانيان أسامة جابر من النبطية، وجعفر محمد قصير، وحامل الجنسيتين السورية والإماراتية وسامر كسبا، وارتأت فرض عقوبات عليهم بذريعة أنهم يقومون بغسل أموال تُستخدم لتمويل أنشطة حزب الله.

هذه العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية تأتي في إطار التضييق المالي على الحزب، قبيل مجيء المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية جون هيرلي إلى لبنان، وهو المكلف بالعقوبات ضد الجماعات المتطرفة.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات هم متهمون لدى واشنطن بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025، عبر مكاتب صيرفة".

واعتبرت مصادر مطلعة أن "هذه العقوبات متوقعة، خصوصًا أنها تأتي في ظروف من الضغط المستمر على لبنان للتنازل بما يخدم المصالح الإسرائيلية".

أما عن تأثير العقوبات المحتملة على مقربين من التيار الوطني الحر، فتشير المصادر إلى أن "العقوبات على النائب جبران باسيل هي عقوبات سياسية محضة، لافتة إلى لقاءات مع مسؤولين أميركيين، أوضحت الأمور في هذا الاتجاه، وذلك على خلفية رفضه مسايرة الأميركيين بفك التحالف مع الحزب. وهو ثابت على رأيه، على الرغم من أنه تمنى على الحزب أن يسلم سلاحه.